ناقش مركز عُمان للتحكيم التجاري أمس التحديات والضمانات المتوفرة للتحكيم التجاري في سلطنة عمان، وأثر اتفاقية الوساطة في سنغافورة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه المركز بفندق شيراتون في مسقط، تحت عنوان «التحكيم والوساطة في سلطنة عُمان: التحديات والفرص». يهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة التحكيم والوساطة في سلطنة عمان، وزيادة ثقة المستثمر ببيئة الأعمال في السلطنة، وبناء ثقة المجتمع بالمركز، وإثراء وصقل التجربة المحلية في هذا الجانب، ووضع اسم السلطنة على خارطة أبرز مراكز التحكيم إقليميًا وعالميًا. حضر المؤتمر الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور موسى بن سالم العزري الرئيس التنفيذي للمركز، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وممارسو التحكيم البارزون وذوو الخبرة من سلطنة عمان وخارجها. وأشار الدكتور أحمد الجهوري رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري خلال المنتدى إلى أن مثل هذه المؤتمرات تسهم في التعريف بقطاع التحكيم التجاري في سلطنة عمان. وقال: نسعى من خلال المركز إلى استقطاب أطراف قاعدة التحكيم، وجعلهم يتوجهون إلى مركز عمان للتحكيم التجاري. موضحا أن المنتدى يركز على الكثير من المحاور أهمها استحداث العديد من الطرق الحديثة في الوساطة والتحكيم التجاري، بالإضافة إلى استعراض مهام المركز وما وصل إلى من منجزات كالبنية الأساسية واستقطاب الكفاءات المهنية والتخصصية محليًا وعالميًا. مؤكدًا أن أهم تحدٍ يواجه المركز هو قلة الإقبال عليه، وقال: نسعى جميعًا للنهوض بهذا المركز. من جانبه، قال الدكتور موسى العزري الرئيس التنفيذي لمركز عمان للتحكيم التجاري: يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود المركز لنشر ثقافة التحكيم والوساطة كوسائل لتسوية المنازعات التجارية، ويناقش تحديات التحكيم في سلطنة عمان، وأهم الضمانات المتوفرة في للتحكيم؛ لكي تكون وسيلة فعالة لتسوية المنازعات التجارية، بالإضافة إلى مناقشة اتفاقية سنغافورة للوساطة وأثرها على الوساطة كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات التجارية. مشيرًا إلى أن المركز يوفر ضمانات عالية تتمثل في العمل المؤسسي داخل المركز، حيث يقوم المركز بإدارة دعوى التحكيم ابتداء من تلقى طلب التحكيم ووصولًا إلى صدور الحكم. وأضاف: لدى المركز فريق عمل على درجة عالية من التأهيل والكفاءة، ولديه لجنة تنفيذية تقوم بدور الرقابة على سير عملية التحكيم، حيث يمكن التغلب على التحديات التي يواجهها المركز في عملية التحكيم من خلال اختيار المحكم الجيد، واختيار قواعد التحكيم التي تنظم سير دعوى التحكيم. ركزت الجلسة النقاشية الأولى من المؤتمر على قانون وممارسات التحكيم في سلطنة عمان، ولمحة حول أهم التحديات التي يواجهها، حيث ناقش المتحدثون من خلالها العوامل التي تجب مراعاتها في التحكيم التجاري الذي تكون الدولة طرفًا فيه، وأهم تحديات تنفيذ أحكام التحكيم في سلطنة عُمان، والتحديات في جلسات التحكيم الافتراضية. بينما ركزت الجلسة النقاشية الثانية على ضمانات التحكيم في سلطنة عُمان، حيث ناقش المتحدثون من خلالها العناصر المهمة في اتفاقيات التحكيم، وكيفية اختيار المحكمين وأهم المهارات التي يجب أن تتوافر في المحكمين، وكيفية تطوير آلية تنفيذ أحكام التحكيم في سلطنة عمان. كما ناقش المتحدثون خلال المؤتمر تعزيز نظام التحكيم في السلطنة، وكيفية رسم الطريق إلى أن تكون سلطنة عمان مقعدًا ومكانًا أكثر جاذبية للتحكيم، وتأثير اتفاقية الوساطة في سنغافورة. وتداول الحضور عددًا كبيرًا من الموضوعات المتعلقة بقانون وممارسة التحكيم والوساطة فيها في نطاق سلطنة عمان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. https://www.omandaily.om/الاقتصادية/na/مركز-عمان-للتحكيم-التجاري-يناقش-تحديات-وضمانات-التحكيم